به قرائن و دلائلى متوجّه شده كه روز اوّل قيمت صد تومان بوده ، ولى در قيمت روز تلف عين اختلاف دارند به اين نحو كه : غاصب مدّعى است كه يوم التلف قيمت تنزّل پيدا كرده بود و مثلا هشتاد تومان شده بود و من به اين كم مشغول الذمّه هستم ، ولى مالك اين معنا را منكر است و مىگويد : خير قيمت پائين نيامده بود و كما كان ثابت بود . البته اگر نزاع به اين شكل باشد ، بىترديد مالك منكر است و منكر بايد قسم بخورد . و امام عليه السّلام كه فرمود : امّا ان يحلف المالك . . . مربوط به اين فرض است و كاملا حكم امام قانونى و بر طبق قاعده است ، و ايرادى نيست . صورت دوّم : هر دو قبول دارند كه قيمت عين از روز اوّل هر مقدار بوده تا روز آخر يعنى يوم التلف به همان مبلغ ثابت مانده و كم و زياد نشده ولى اختلافشان مربوط به همان قيمت روز اوّل است كه مالك مىگويد : روز اوّل كه من حيوان را به شما كرايه دادم مثلا صد تومان ارزش داشت و مدّعى زياده است ، ولى غاصب مىگويد : خير از روز اوّل هشتاد تومان قيمت داشت و منكر زياده است . البته در اين فرض بلاشك مالك مدّعى و غاصب منكر است . و مدّعى بايد كه بيّنه اقامه كند . و اينكه امام عليه السّلام فرمود : او يأتى صاحب البغل بشهود . . . مربوط به اين فرض است . باز هم حكم امام عليه السّلام صددرصد على القاعده است و هيچ‌مخالفتى با قانون مسلّم و منصوص و مفتابه : « البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر » ندارد . پس اشكال ثانى هم مرتفع شد . صورت سوّمى هم مىتوان فرض كرد ، به اين صورت كه : هردو قبول دارند كه روز اوّل يعنى يوم المخالفة او الاكتراء قيمت حيوان مثلا صد تومان بوده